العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

فصل ( 9 ) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا ؟

في وقت بعينه ، ومن لم يفعلها فإنها تسقط عنه ، لا يجوز له فعلها في وقت آخر .

وكذلك من قال : « لله علي صوم يوم بعينه » فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز له أن يصوم يوما آخر ، فعلم بذلك أن للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة وسقط السؤال .

فأما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك ، وربما امتنع منه لضرب من الإبهام .

وليس لهم أن يقولوا : لو اقتضى إيقاع الفعل في ذلك الوقت ولم يقتض إيقاعه في وقت آخر لبطل النسخ .

وذلك أنا قد بينا [ 1 ] أنه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت ، إلا أن يدل دليل آخر على أن ما بعده من الأوقات حكمه حكم ذلك الوقت ، فبطل بذلك أيضا هذا السؤال .

[ 1 ] راجع جواب الشيخ ( ره ) عن هذا الاحتجاج في صفحة 202 حيث يقول : « والجواب عن ذلك أن النسخ إنما يصح إذا . . . »