العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

فصل ( 8 ) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا ؟

وتعلقوا أيضا بأن قالوا : لما كان النهي المعلق بصفة يقتضي تكرره عند تكرر الصفة فكذلك القول في الأمر ( 1 )

.

والجواب عن ذلك : أن قولنا في النهي مثل قولنا في الأمر في أنه لا يقتضي ذلك بظاهره ، فسقط الاحتجاج بذلك .

وتعلقوا أيضا بأن قالوا : وجدنا أوامر القرآن المتعلقة بالصفات والشروط تقتضي التكرار نحو قوله : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( 2 )

، ونحو قوله : وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 3 )

، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( 4 )

، وقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ( 5 )

، وغير ذلك ( 6 )

.

والجواب عن ذلك : أن جميع ذلك عقل بغير الظاهر وبدليل دل على ذلك من الإجماع وغيره .

ومن الناس من فرق بين بعض ذلك وبين الأمر المعلق بالشرط [ 1 ] فقال في قوله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ، وقوله : الزانية والزاني أن ذلك تعليل لا تعليق بصفة [ 2 ] فكأنه قال : « إن كنتم جنبا فاطهروا لأنكم جنب » لما علم أنه لا يمكن أداء الصلاة مع الجنابة ، وكذلك : « فاجلدوا الزانية والزاني لأنهما زنيا » فصار ذلك تعليلا لا شرطا ، وإذا كان كذلك جاز حمله على التكرار ( 7 )

.

ولم يسع ذلك في الأمر المعلق بالصفة والشرط على ما بيناه [ 3 ] .

( 1 ) انظر : « التبصرة : 49 ، شرح اللمع 1 : 231 » . .

( 2 ) الإسراء : 78 . .

( 3 ) المائدة : 6 . .

( 4 ) المائدة : 6 . .

( 5 ) النور : 2 . .

( 6 ) انظر : « التبصرة : 49 ، شرح اللمع 1 : 230 ، المعتمد 1 : 108 » . .

( 7 ) انظر : « التبصرة : 49 ، شرح اللمع 1 : 230 ، المعتمد 1 : 108 » . .

[ 1 ] أي من حيث هو من دون ملاحظة دليل من خارج . [ 2 ] كذا في النسخة والأولى لا تعليق بشرط وصفة . [ 3 ] راجع جواب الشيخ الطوسي ( ره ) عن الدليل الأول الَّذي تعلق به المخالفون لمذهبه في صفحة 207 حيث قال : « والجواب عن ذلك أن هذا السؤال ساقط عنا . . . »