العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

فصل ( 8 ) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا ؟

يقتضي الفعل مرة واحدة عند أول الشرط أو الصفة ( 1 )

.

ومنهم من قال : إن ذلك يوجب التكرار ( 2 )

.

والَّذي أذهب إليه هو الأول ، والَّذي يدل على ذلك :

أن القائل إذا قال لغلامه : « إذا دخلت السوق اشتر الفاكهة » لم يعقل منه شراء الفاكهة كلما دخل السوق وإنما يعقل ذلك مرة واحدة ، حتى إنه لو فعل دفعة أخرى لاستحق التوبيخ والذم .

ويدل أيضا على ذلك : أنه إذا ثبت أن الأمر المطلق يقتضي الفعل مرة واحدة فتعليقه بشرط أو صفة إنما يقتضي إيقاع ذلك الفعل عند حصول الشرط أو الصفة وتخصيصه بهما ، ولو اقتضى ذلك التكرار لاقتضى مطلق الأمر ، وقد دللنا على خلاف ذلك .

ويدل أيضا على ذلك : أن القائل إذا قال لوكيله : « طلقها إذا دخلت الدار » فلا خلاف أن ذلك لا يقتضي جواز طلاقها كلما دخلت الدار ، وإنما يقتضي جواز إيقاع الطلاق عند دخولها الدار أولا .

وإذا ثبت ذلك ، فأوامر الله تعالى ينبغي أن يكون هكذا حكمها ، لأن حقيقة الأمر ( 3 )

لا تتغير .

وقد تعلق من خالف في ذلك بأشياء ( 4 )

:

( 1 ) راجع التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 205 . .

( 2 ) راجع التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 205 . .

( 3 ) هذا الأمر . .

( 4 ) راجع التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 205 . .

ونسب هذا القول إلى بعض الفقهاء ، منهم أبو حنيفة وأتباعه - نسبه إليهم ابن قدامة - انظر : « التبصرة : 47 ، شرح اللمع 1 : 228 ، المستصفى 2 : 7 ، الإحكام للآمدي 2 : 149 ، ميزان الأصول 1 : 242 الإحكام 3 : 331 ، روضة الناظر : 176 ، المعتمد 1 : 106 » . وأما الإمامية : فإن مختار الشيخ المفيد ( ره ) - وتبعه الشريف المرتضى والطوسي - هو عدم اقتضاء التكرار . انظر : « التذكرة : 30 ، الذريعة 1 : 110 - 109 » .