العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤
فصل ( 7 ) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار ؟
التكرار ، فأما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال .
وتعلقوا أيضا بأن قالوا : وجدنا أوامر القرآن كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الأمر ( 1 )
.
والجواب عن ذلك : أنا لا نسلم أن أوامر القرآن كلها على التكرار ، لأن فيها ما يقتضي الفعل مرة واحدة وهو الأمر بالحج على ما بيناه ، فأما ما يقتضي منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الإجماع ، فمن أين لهم أن ذلك بمقتضى الأمر ؟ فهذه الجملة التي ذكرناها تأتي على جميع ما يتعلق بهذا الباب .
( 1 ) انظر : ( شرح اللمع 1 : 225 ، التبصرة : 44 ) . .