العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

فصل ( 7 ) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار ؟

الناس من فرق بينهما فقال : الاستعمال فرق بين الموضعين لأن النهي يعقل منه في الشاهد التكرار ، ألا ترى أن من قال لغلامه : « لا تفعل كذا وكذا » يعقل منه الامتناع على كل حال ، وليس كذلك الأمر على ما بيناه .

وقالوا أيضا : إن النهي لما كان يقتضي الكف ، والكف عن المنهي عنه لا ضيق فيه ولا حرج فاقتضى لذلك الدوام ، وليس كذلك الأمر لأنه لو اقتضى الدوام للحق في ذلك المشقة والضيق .

وقالوا أيضا : إن من انتهى عن الفعل في الأزمان كلها يقال فيه أنه انتهى عما نهي عنه ، وإذا أمر بالشيء وفعله ثم فعل مرة أخرى لا يقال أنه فعل ما أمر به .

والمعتمد هو الأول ، وبعده الفرق الثاني وهو الرجوع إلى الشاهد .

وتعلقوا أيضا بأن قالوا : إنه إذا أطلق الأمر فليس بأن يقتضي الفعل في وقت بأولى من أن يقتضي في وقت آخر فيجب أن يحمل على الأوقات كلها .

والجواب عن ذلك : أنا نقول : إنه يجب عليه أن يفعله في الثاني ( 1 )

على ما نذهب إليه في الفور ، فسقط السؤال .

ومن قال بالتراخي [ 1 ] يقول : هو مخير في الأوقات كلها .

ومن قال بالوقف قال : ينتظر بيان وقت الفعل ، وليس لاستغراق الأوقات فيه ذكر فيدعى فيه العموم .

وتعلقوا أيضا بأن قالوا : لو لم يقتض التكرار لما صح النسخ ، لأن معنى النسخ هو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص الأول في الثاني بنص آخر على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تأخره عنه ، ولو كان الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة لما صح ذلك على حال .

والجواب عن ذلك : أن النسخ إنما يصح إذا دل دليل غير الظاهر على أنه أريد

( 1 ) أي في الزمان الثاني . .

[ 1 ] حاصله أنه إنما يلزم الترجيح من غير مرجح لو وجب عليه مرة في وقت دون آخر ، أما لو وجب عليه مرة واستوى نسبة جميع الأوقات إليه بمقتضى ذلك الأمر فلا يلزم .