العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٩١

فصل ( 5 ) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر

وقال قوم شذاذ ليسوا بمخاطبين بها .

والَّذي أذهب إليه هو الأول ، والَّذي يدل على ذلك :

أن المراعى في كون المكلف مخاطبا بالشريعة أن يرد الخطاب على وجه متناول ( 1 )

ظاهره ، ويكون متمكنا من ذلك ، فإذا ثبت هذا فمتى ورد الخطاب يحتاج أن ينظر فيه ، فإن كان خطابا للمؤمنين مثل قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ( 2 )

فينبغي أن يكون الخطاب يختصهم ولا يتناول الكافر ، إلا أن يدل دليل على أنهم مخاطبون به مثل المؤمنين فيحكم بذلك لأجل الدليل .

ومتى كان الخطاب متعلقا باسم يتناول الكافر والمسلم مثل قوله : أيها الناس ( 3 )

، وو لله على الناس ( 4 )

، وو خذ من أموالهم ( 5 )

وما جرى مجرى ذلك ، فينبغي أن نحمله على عمومه وشموله في دخول الكافر والمسلم تحته ، إلا أن يدل دليل على خلافه فيحكم به ويخرج من جملة العموم .

وليس لأحد أن يقول : إن الكافر لا يصح منه فعل الصلاة ولا فعل الحج مع كفره ، فلا يجوز أن يكون مرادا بالخطاب [ 1 ] .

وذلك أن الَّذي يجب أن يكون عليه حتى يصح تناول الخطاب له أن يكون على صفة يصح معها أداء ما تناوله الأمر ، أو يكون متمكنا من تحصيلها ويحسن تكليفه في الحالين على حد واحد ، وإذا ثبت ذلك فالكافر وإن لم يكن بصفة الإيمان

( 1 ) يتناوله . .

( 2 ) البقرة : 153 . .

( 3 ) الأعراف : 158 . .

( 4 ) آل عمران : 97 . .

( 5 ) التوبة : 103 . .

الخطاب إذا تكامل شروطه في نفسه وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله ) [ 1 ] نسب الشريف المرتضى ( الذريعة : 1 - 7 ) هذا القول إلى من خالفه فقال : « وقد تعلق من خالفنا بأن الكافر لا يصح منه مع كفره شيء من العبادات ، فيجب أن لا يكون مخاطبا بها » .