العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

فصل ( 4 ) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا ؟

فأما دخول المرفقين في باب وجوب غسلهما أو غسل اليدين فخارج عن هذا الباب لأن اسم اليدين [ 1 ] واقع على عضوين المرفقان داخلان فيهما ، فليس ذلك من باب ما لا يتم الشيء إلا به ، فمن ظن ذلك فقد أبعد .

وأما ما يحكى عن ابن عباس في قوله : وأتموا الحج والعمرة لله ( 1 )

أنه لما كان الإتمام يقتضي الدخول وجب الدخول الَّذي لا يصح الإتمام ( 2 )

إلا به .

فالذي يقوى عندي خلاف ذلك ، لأنه لا يمتنع أن يكون الأمر متناولا لمن كان قد دخل في الحج فحينئذ يلزمه إتمامه ، وأما من لم يدخل فيه فليس يجب عليه الدخول ، اللهم إلا أن يدل دليل على وجوب الدخول غير الأمر بالإتمام ، فحينئذ يجب المصير إليه ، ولأجل ما قلنا وجب على من دخل في الحج تطوعا إتمامه ، وإن كان الدخول لم يكن واجبا عليه . وحجة الإسلام يجب الدخول فيها وإتمامها لما دل الدليل على ذلك .

وهذه جملة كافية ينبغي أن يجري هذا الباب على هذا المنهاج إن شاء الله تعالى .

( 1 ) البقرة : 196 . .

( 2 ) راجع : « التبيان في تفسير القرآن 2 : 155 - 154 » . .

[ 1 ] يعني تمام المرفق جزء من مسمى اليد ، وذهب بعضهم إلى أن المرفق مركب من جزء من اليد وجزء من العضد فيكون غسله من باب المقدمة .