العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه

لأنهم يقولون : المباحات [ 1 ] وإن كانت حسنة ، فلا يحسن من القديم تعالى أن يريدها في دار التكليف لأن ذلك عبث لا فائدة فيه .

فالاعتماد على ما قلناه وأحكمناه .

[ 1 ] حاصله أن مجرد الأمر يمكن تعلقه بالمباح ، لكن أمر الله تعالى في دار التكليف لا يمكن تعلقه بالمباح بدليل من خارج .