العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

[ الباب الثالث ] الكلام في الأوامر فصل ( 1 ) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا

هو في مثل صورته [ 1 ] .

فإن ادعي أن ذلك غير ما هو موضوع [ 2 ] للأمر كان ذلك فاسدا من وجهين :

أحدهما : أنهما يشتبهان على الحاسة ولا يفصل السامع بينهما من جهة الإدراك ، ألا ترى أن السامع لا يفصل بين قوله : أقيموا الصلاة ( 1 )

وبين قوله :

اعملوا ما شئتم ( 2 )

من حيث الإدراك ، وإن كان أحدهما أمرا والآخر تهديدا .

والوجه الثاني : أن ذلك يبطل التوسع والمجاز ، لأن معنى المجاز أن تستعمل اللفظة الموضوعة لشيء في غير ما وضعت له ، فمتى قيل أن هذه اللفظة ليست تلك بطل هذا الاعتبار .

ولا يمكن أيضا أن يقال : إنه يكون أمرا ، لأنه خطاب ولا أنه علم الآمر ما أمر به ، ولا أنه بصورته ، لأن جميع ذلك يثبت فيما ليس بأمر ، فيبطل اعتبار جميع ذلك .

( 1 ) البقرة : 110 . .

( 2 ) فصلت : 40 . .

[ 1 ] تفسير لما ليس بأمر باعتبار إنه من جنسه ، والمراد بالصورة ليس الهيئة فقط ، بل ما يظهر على الجنس منه . [ 2 ] أي مغاير له باعتبار الجنس .