العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

[ الباب الثالث ] الكلام في الأوامر فصل ( 1 ) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا

ولو كان الأمر على ما قالوه لما كان لفرقهم بين هذه الصيغ معنى ، وقد علمنا أنهم فرقوا .

إنما ( 1 )

قلنا ذلك : لأنه إذا كان الاعتبار بإرادة المأمور به على قولهم ، فلو صادف ( 2 )

، ذلك قول القائل « لا تفعل » لكان أمرا ( 3 )

، وكذلك لو صادف كراهة ذلك لقوله « افعل » لكان نهيا ، وهذا يؤدي إلى أنه لا فرق بين هذه الصيغ ، والمعلوم من حال أهل اللغة خلاف ذلك .

ولا يلزمنا مثل ذلك بأن يقال : أليس قد استعمل صيغة الخبر في الأمر نحو قوله تعالى : ومن دخله كان آمنا ( 4 )

، ونحو قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ( 5 )

، وما أشبه ذلك .

وكذلك استعمل صيغة الأمر في النهي وغيره من الأقسام نحو الإباحة ، والتحدي ، والتكوين ، وغير ذلك .

لأنا نقول : إنما استعملوا ذلك على وجه المجاز دون الحقيقة .

فإن قيل : ظاهر استعمالهم يدل على أنه حقيقة ( 6 )

في الموضعين .

قيل له : لا نسلم أن نفس الاستعمال يدل على الحقيقة ، لأن المجاز أيضا مستعمل ، وإنما يعلم كون اللفظ حقيقة بأن ينصوا لنا على أنها حقيقة ، أو نجد اللفظة تطرد في كل موضعين ، أو غير ذلك من الأقسام التي قدمنا ذكرها فيما مضى للفرق بين الحقيقة والمجاز ، وليس مجرد الاستعمال من ذلك .

( 1 ) في الأصل : وإذا ما . .

( 2 ) في الأصل : فلو أرضاه . .

( 3 ) أي لجاز أن يكون أمرا بالنظر إلى مجرد فرقهم . .

( 4 ) آل عمران : 97 . .

( 5 ) البقرة : 228 . .

( 6 ) أي ظاهرا . .