العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٦١

[ الباب الثالث ] الكلام في الأوامر فصل ( 1 ) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا

اطرادها في القول ووقوفها في الفعل ، لأنه ليس كل فعل يسمى أمرا ( 1 )

، ألا ترى أنه لا يسمى الأكل والشرب والقيام والقعود بأنه أمر ، وإنما يقال لجملة أحوال الإنسان إنه أمر ، فيقال « أمره مستقيم » ، و « أمره مضطرب » ، وأما ( 2 )

تفاصيل الأفعال فلا توصف بذلك .

وليس كذلك القول ، لأن كل قول يحصل لمن هو دونه بهذه الصيغة يسمى أمرا ، فعلمنا بذلك أنه حقيقة فيما قلناه ومجاز فيما ذكروه .

وأيضا : فإن هذه اللفظة لها اشتقاق ، لأنه يشتق منها اسم الفاعل فيقال آمر ، واسم المأمور ، وفعل الماضي والمستقبل ، وكل ذلك لا يتأتى في الفعل ، فعلم بذلك أنه مجاز في الفعل وحقيقة في القول .

فأما من تعلق بالاستعمال في كون هذه الصيغة مشتركة ( 3 )

وقال : وجدت هذه اللفظة قد استعملت في الفعل كما استعملت في القول ، فينبغي أن يكون حقيقة فيهما ، وقد قال الله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ( 4 )

، وقال : وما أمر فرعون برشيد ( 5 )

وغير ذلك من المواضع .

فإن الجواب عنه أن يقال : إن ذلك كله مجاز ، وليس لنفس الاستعمال دلالة [ 1 ] على الحقيقة ، لأن المجاز أيضا مستعمل كالحقيقة [ 2 ] ، ونحن نبين ذلك فيما بعد ،

( 1 ) قولا . .

( 2 ) فأما . .

( 3 ) انظر التعليقة في صفحة 160 هامش رقم ( 1 ) ، إلا أن الطوسي ( ره ) هنا يوجه نقده لكلام شيخه الشريف المرتضى ( ره ) . .

( 4 ) القمر : 50 . .

( 5 ) هود : 97 . .

[ 1 ] لا دلالة ظاهرية ولا قطعية . [ 2 ] أي الاستعمال المجازي ليس مرجوحا بالنسبة إليه ، ويؤيده ما اشتهر من أن أكثر اللغة مجازات .