العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

فصل ( 5 ) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها ، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل

وتضمن وجوب التوقف كان دليلا ( 1 )

أيضا على صحة متضمنه ، إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما فيترك ( 2 )

له الخبر والأصل ( 3 )

.

ومتى كان الخبر متناولا للحظر ، ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة ، فينبغي أيضا المصير إليه ، ولا يجوز العمل بخلافه ، إلا أن يدل دليل يوجب العمل بخلافه ، لأن هذا ( 4 )

حكم مستفاد بالعقل ، ولا ينبغي أن يقطع ( 5 )

على حظر ما تضمنه ذلك الخبر لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به ، ولا هو موجب ( 6 )

العمل فنعمل به .

وإن كان الخبر متضمنا للإباحة ، ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل ( 7 )

، لأن هذا فائدة العمل بأخبار الآحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه ، لما قدمناه من ( 8 )

وروده موردا لا يوجب العلم .

ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب ( 9 )

إما خصوصه ، أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه ، فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه ، إلا أن يدل دليل يوجب العلم ( 10 )

يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه .

( 1 ) كان ذلك دليلا . .

( 2 ) فالمراد بترك الخبر والأصل عدم إعمالهما في شيء ليس من جزئياتهما . .

( 3 ) فترك الخبر والأصل . .

( 4 ) يعني دليل العقل . .

( 5 ) في الأصل : نقطع . .

( 6 ) أي ليس القطع بحظره من باب العمل حتى يكون هذا الخبر موجبه فيعمل به ، فالتقدير ولا هو موجب العمل من هذه الحيثية . .

( 7 ) أي عدم أعماله لأنه ليس من جزئياته . .

( 8 ) في الأصل : ( منى ) . .

( 9 ) المراد بالنص ، المتواتر دون القراءة الشاذة ، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر . .

( 10 ) ( 10 ) أي العلم بجواز العمل به سواء أوجب العلم بكون متضمنه حكم الله في الواقع فيجوز الفتوى به أيضا أم لا . .