العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

فصل ( 5 ) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها ، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل

فصل ( 5 ) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها ، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل

فصل - 5

« في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد [ 1 ] أو على بطلانها ، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل »

القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أربع ( 1 )

أشياء .

منها : أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه ، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الخطر أو الإباحة - على مذهب قوم - أو الوقف على ما نذهب إليه .

فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر [ 2 ] أو الإباحة ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه ، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك .

وأما على مذهبنا الَّذي نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك ،

( 1 ) أشياء أربعة . .

[ 1 ] أي على صحة متضمنها مستقلة عن تلك القرائن ، بدون مدخلية الأخبار في العلم بالصدق ، وهذا فيما ليس له معارض من الأخبار بقرينة ذكر حكم التعارض على حدة . [ 2 ] المراد وروده على قاعدة كلية يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله ، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب مثلا وإن أوهمه قوله .