العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد ، وأدلته على ذلك

الواحد الَّذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد ، ويختصون بطريقه ، فأما ما يكون راويه منهم وطريقة أصحابهم ، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك ، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس أيضا ، وأنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس ، وقد علم خلاف ذلك .

فإن قيل : أليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ، ويدفعونهم عن صحة ( 1 )

ذلك ، حتى إن منهم من يقول : « لا يجوز ذلك عقلا » ، ومنهم من يقول : « لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به » [ 1 ] ، وما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك ، ولا صنف فيه كتابا ولا أملى فيه مسألة ، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك ؟ قيل له : من ( 2 )

أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها ، وذلك صحيح على ما قدمنا ، ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم ، وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها ، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم ، والأخبار المتواترة بخلافه .

فأما من أحال ذلك عقلا ( 3 )

، فقد دللنا فيما مضى على بطلان ( 4 )

قوله ، وبينا أن ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك .

على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة من بين أقوال الطائفة

( 1 ) التذكرة بأصول الفقه : 38 ، أوائل المقالات : 122 . .

( 2 ) الذين . .

( 3 ) راجع التعليقة صفحة ( 98 ) هامش رقم ( 4 ) . .

( 4 ) انظر أجوبة المصنف وردوده في صفحة ( 101 ) . .

[ 1 ] قال الشريف المرتضى : « الصحيح أن ذلك ( أي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد ) جائز عقلا وإن كانت العبادة ما وردت به » [ الذريعة 2 : 43 ] .