العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١١٨

ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد

كان معلوما بين الصحابة ، وأنه من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن طريق ذلك خبر الواحد ، فلأجل ذلك رجع إليه .

والثالث : أنا لو سلمنا أنهم عملوا بهذه الأخبار لأجلها ، لم يكن أيضا فيه دلالة ، لأنه ليس جميع الصحابة عمل بها ، وإنما عمل بها بعضهم ، وليس فعل بعضهم حجة ، وإنما الحجة في فعل جميعهم .

وليس لهم أن يقولوا : إنهم بين طائفتين ، طائفة عملت بها ، وطائفة لم تنكر عليهم العمل بها ، فلو لم يكن صحيحا لكانوا قد أجمعوا على الخطأ ( 1 )

.

وكذلك ( 2 )

أن هذا لا يصح من وجهين :

أحدهما : أنه من أين لهم أنه حيث لم ينكروا كانوا راضين بأفعالهم ، مصوبين لهم ما عملوا ؟ ، وما المانع من أن يكونوا كارهين لذلك منكرين بقلوبهم ، ومنع من إظهار ذلك بعض الموانع [ 1 ] .

وإنما يمكن الاعتماد على سكوتهم إذا لم يكن لسكوتهم وجه غير الرضا فحينئذ يحمل عليه ، فأما ويمكن غير ذلك فينبغي أن لا يقطع به على الرضا .

وأيضا : فإنما يجب عليهم إنكار ذلك إذا علموا أنهم عملوا بهذه الأخبار لأجلها ، وغير ممتنع أن يكونوا شاكين في حال العاملين بها مجوزين ، لأنهم عملوا بها لدليل دلهم على صحة هذه الأخبار ، أو لتذكرهم ، فلأجل ذلك لم ينكروهم .

والوجه الثاني : أنهم قد أنكروا أجمع العمل بأخبار ( 3 )

الآحاد ، ألا ترى إلى ما

( 1 ) المعتمد 2 : 115 . .

( 2 ) وذلك . .

( 3 ) بخبر . .

[ 1 ] قال الشريف المرتضى ( ره ) : « إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة ، المتأمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم ، والخروج عن جملتهم ، فالإمساك عن النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوه ، لأننا كلنا نشترط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقية وخوف وما أشبه ذلك » [ الذريعة 2 : 61 ] .