العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في جواز العمل بالخبر الواحد

قيل له : إنه ما كان يمتنع أن يتعبد بقبول خبر الواحد في أصول الدين ، كما تعبدنا الآن بقبوله في فروعه ، وإن كان لا بد من قيام الحجة ببعض الشرائع [ 1 ] .

فأما إثبات القرآن ، فإن كان لم يرد ( 1 )

مثل القرآن ، وعلى صفته في الإعجاز ، صح أن يتعبد به ، لأن كونه على هذه الصفة يوجب العلم .

وإن كان ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الإعجاز فإنه لا يمتنع أيضا ورود العبادة بالعمل به من غير قطع على أنه قرآن ، مثل ما قلناه في خبر الواحد .

وكذلك ما كان يمتنع أن يتعبد بتخصيص عموم القرآن ، ونسخه بخبر الواحد ، وإن كان لم يقع ذلك أصلا ، لأن الكلام فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، فليس لأحد أن يقول : أوجبوا العمل به كما أجزتموه ، لأن إيجاب العمل يحتاج إلى دليل منفصل من دليل الجواز .

فأما من ذهب إلى أن العبادة لم ترد به ( 2 )

:

فإن أراد أنها لم ترد به بالإطلاق ، فهو مذهبنا الَّذي اخترناه .

وإن أراد أنها لم ترد على التفصيل الَّذي فصلناه [ 2 ] ، فسندل نحن فيما بعد على ورود العبادة به إذا انتهينا إلى الدلالة على صحة ما اخترناه .

وأما من قال : إن العبادة منعت منه ( 3 )

وتعلقهم في ذلك بقوله : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ( 4 )

، وبقوله : ولا تقف ما ليس لك به علم ( 5 )

وما أشبه ذلك

( 1 ) ما يرد على مثل القرآن . .

( 2 ) انظر هامش رقم ( 2 ) صفحة 98 . .

( 3 ) راجع هامش رقم ( 2 ) صفحة 102 . .

( 4 ) البقرة : 169 . .

( 5 ) الإسراء : 36 . .

[ 1 ] كتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الَّذي يستند إليه باقي أصول الدين بعد إثبات الواجب ، وعلمه ، وقدرته بالعقل . [ 2 ] قال المصنف شارحا مختاره في صفحة 100 بقوله : « والَّذي أذهب إليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم ، وأنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا ، وقد ورد على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها » .