العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٠١

في جواز العمل بالخبر الواحد

وكان يجب أن لا يصح الشك في خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أسري به إلى السماء .

وقد علمنا خلاف ذلك ، لأنا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين ، ونجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعتقد صحة نبوته ، فيشك في خبره عن الإسراء به ، ولو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك ، ولكان يجب أيضا أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض ، لأن ذلك يعلم ضرورة ، فكان يجب حصول العلم به ، وقد علمنا خلاف ذلك .

فإذا بطل جميع ذلك علم أنه لا يوجب العلم .

فأما ما اعتبره النظام من اقتران السبب به ( 1 )

، فليس يخلو من :

أن يقول : يقع العلم به وبالسبب جميعا .

أو يقول : إن العلم يقع به بشرط أن يقارنه السبب .

أو يقول : إن العلم يقع به إلا أن يكون ( 2 )

السبب حاصلا [ 1 ] .

وكل هذه الوجوه يبطل ، لأنه يوجب أن لا يمتنع أن يخبر الجماعة العظيمة عن الشيء ( 3 )

ولا يقترن بها ذلك السبب ، فلا يحصل عند خبرها العلم ، وهذا يؤدي إلى تجويز أن نصدق من يخبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم أن في الدنيا مكة مع اختلاطه بالناس ونشوئه بينهم ، وقد علمنا خلاف ذلك .

فأما ما يذكره من مشاهدة من رأي مخرق الثياب يلطم ( 4 )

على وجهه ، وقد كان

( 1 ) راجع هامش رقم ( 2 ) صفحة 97 . .

( 2 ) في الحجرية : لا يكون ، وهو خطاء واضح . .

( 3 ) في الأصل النبي . .

( 4 ) في الأصل ( محرق يلطم . ) . . .

[ 1 ] المراد بالشق الأول أن يكون العلم بالسبب شرطا ، وبالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطا ، وبالثالث أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع كاشفا عن عدم المانع الَّذي هو ضد السبب ، ويمكن أن يراد بالأول أن يكون السبب جزءا من المؤثر فيه