العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

في خبر الواحد

في خبر الواحد

يكون خبره كذبا .

وأما خبر الأمة إذا اعتبرناه ، فإنما يعلم مخبره ( 1 )

لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها ( 2 )

.

وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة ، وادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الإمام من المنبر ، ويدعي على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك ، ويعلم أنه لا صارف لهم عن تكذيبه ، فمتى لم يكذبوه علمنا أنه صادق ، لأنه لو لم يكن صادقا لأنكروه على مقتضى العادة .

فأما خبر المخبر [ بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشيء إذا لم ينكر عليه ، فإن كان هذا المخبر يدعي ] ( 3 )

المشاهدة لذلك ولم ينكر عليه ، فذلك دليل على صدقه ، وإن أطلق الخبر إطلاقا فإنه لا يدل على ذلك .

فأما الأمة إذا تلقت الخبر بالقبول وصدقت به ، فذلك دليل على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها .

ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به ، فذلك لا يدل على صدقه ، لأن هذا حكم أكثر أخبار الآحاد .

وأما الخبر إذا روي وعملت الأمة بأجمعها بموجبة لأجله ، فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد ، ينبغي أن يكون دلالة على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى إجماعهم على العمل به وهو خطأ ، وذلك غير جائز عليهم .

واما من قال يجوز العمل بخبر الواحد ( 4 )

فلا يمكنه أن يقول أن ذلك دلالة على

( 1 ) في الأصل : مخبرها . .

( 2 ) راجع بحث الإجماع وشروط حجيته عند الإمامية . .

( 3 ) زيادة من النسخة الثانية . .

( 4 ) انظر : « المعتمد في أصول الدين 2 : 123 - 98 ، اللمع : 40 ، شرح اللمع 2 : 583 ، الرسالة : 401 ، التبصرة : 301 ، المنخول : 252 ، المستصفى 1 : 146 » . .