العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

شروط قبول الأخبار

وهذه الجملة كافية في جواز أن يعلم مخبر الأخبار ضرورة واكتسابا .

فأما الأخبار التي نعلم مخبرها استدلالا ، فقد ذكر سيدنا المرتضى رحمه الله ( 1 )

جملة وجيزة في هذا الباب في كتابه « الذخيرة » أنا ( 2 )

أذكرها بألفاظه لأنها كافية في هذا الباب والزيادة عليها يطول به الكتاب .

قال : « الخبر إذا لم يكن [ 1 ] من باب ما يجب وقوع العلم عنده ، واشتراك العقلاء فيه ، وجاز وقوع الشبهة فيه ، فهو أن يرويه جماعة قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، فإن ( 3 )

يعلم - مضافا إلى ذلك - أنه لم يجمعها ( 4 )

على الكذب جامع كالتواطؤ وما يقوم مقامه ، ويعلم أيضا أن اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه .

هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر ، فإن كان بينهما واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت ( 5 )

عنه من الجماعات حتى يقع الانتهاء إلى نفس المخبر .

وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر ظاهر ، لأن الجماعة إذا لم تبلغ من الكثرة إلى الحد الَّذي يعلم معه أنه لا يجوز أن يتفق الكذب منها عن المخبر الواحد ، لم نأمن أن تكون كذبت على سبيل الاتفاق ، كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين .

وإذا لم يعلم أن التواطؤ وما يقوم مقامه مرتفع عنها ، جوزنا أن يكون الكذب

( 1 ) أدام الله علوه . .

( 2 ) في الأصل : أنا قد . .

( 3 ) وأن . .

( 4 ) في الأصل : ( يجمعا ) وفي الحجرية و ( الذخيرة ) يجمعهما . .

( 5 ) من خبرت من المتوسطات عنه . .

[ 1 ] أما لعدم تكامل العدد الَّذي أخبر الله تعالى عادته بفعل العلم الضروري عنده ، أو لكون المخبر مما يتطرق إليه شبهة .