العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٧

في حد الخبر - أقسام الخبر

يعلم صحته ، وذلك مثل ما يعلم أنه ليس بين بغداد والبصرة بلد أكبر منهما ، وأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي آخر ، ولا أن له هجرة إلى خراسان ، وما جرى مجرى ذلك .

والثاني : يعلم أنه على خلاف ما تناوله بضرب من الاستدلال ، وهو على ضروب :

منها : أن يعلم بدليل عقلي أو شرعي أنه على خلاف ما تناوله .

ومنها : أن يعلم أن مخبره لو كان صحيحا لوجب نقله على خلاف الوجه الَّذي نقل عليه ، بل على وجه تقوم به الحجة ، فإذا لم ينقل كذلك علم أنه كذب .

ومنها : أن يكون مخبره مما لو فتش عنه من يلزمه العمل به لوجب أن يعلمه ، فإذا لم تكن هذه حاله علم أنه كذب .

ومنها : أن يكون مخبر الخبر حادثة عظيمة مما لو كانت لكانت الدواعي إلى نقلها يقتضي ظهور نقلها إذا لم يكون هناك مانع ، فمتى لم ينقل علم أنه كذب .

ومنها : أن يعلم أن نقله ليس كنقل نظيره ، والأحوال فيهما متساوية ، فيعلم حينئذ أنه كذب .

وأما ما لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا أنه على خلافه ، فعلى ضربين :

أحدهما : يجب العمل به ، والآخر لا يجب العمل به ، فعلى ( 1 )

ضربين :

أحدهما : يجب العمل به عقلا .

والآخر : يجب ذلك فيه سمعا .

فما يجب العمل به عقلا نحو الأخبار المتعلقة بالمنافع والمضار الدنيوية ، فإنه

( 1 ) على . .