العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

في حد الخبر - أقسام الخبر

جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد .

فأما ( 1 )

ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب :

منها : خبر الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الإمام عليهما السلام .

ومنها : خبر الأمة إذا [ 1 ] اعتبرنا كونها حجة .

ومنها : خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها ( 2 )

الكتمان والتواطؤ وما يجري مجرى ذلك ، وادعي عليهم المشاهدة ، ولا صارف لهم عن تكذيبه ، فيعلم أن خبره صدق .

ومنها : خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعي عليه العلم بذلك فلم ينكره .

ومنها : خبر المتواترين الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم .

ومنها : أن تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد ، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم إلا ذلك الخبر ، فيعلم أنه صدق .

ومنها : خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول ، وإن كان الأصل فيه واحدا .

وأما ( 3 )

ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا :

أحدهما : يعلم ذلك من حاله ، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا مثل ما قلناه فيما

( 1 ) وأما . .

( 2 ) مثله . .

( 3 ) في الأصل : فأما . .

[ 1 ] أي نظرنا إليه بعين الاعتبار وعلمنا جهة حجيته بالدليل ، وهو تعريض بالمخالفين بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم إلى دليل كما سيجيء في الكلام في الإجماع .