العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥

في حد الخبر - أقسام الخبر

لأنه إن أخبر عنهما بالصدق فأحدهما كاذب ، وإن أخبر عنهما بالكذب فأحدهما صادق ، فعلى الوجهين جميعا يكون الخبر كذبا . وهذا أولى مما قاله أبو هاشم ( 1 )

من أن تقدير هذا الكلام تقدير خبرين : أحدهما يكون صدقا ، والآخر يكون كذبا ، لأن ظاهر ذلك أنه خبر واحد ، فتقدير كون الخبرين فيه ترك الظاهر .

وليس من شرط كون الخبر صدقا أو كذبا علم المخبر بما أخبر به ، وإنما ذلك شرط في حسن ( 2 )

إخباره به ، ويفارق ذلك حكم ( 3 )

العلم لأن الاعتقاد قد يخلو من أن يكون علما أو جهلا بأن يكون تقليدا ليس معه سكون النّفس .

والخبر على ضربين :

أحدهما : يعلم أن مخبره على ما تناوله الخبر .

والآخر : لا يعلم ذلك فيه ، وهو على ضربين .

أحدهما : يعلم أنه على خلاف ما تناوله الخبر .

والآخر : متوقف فيه .

فأما الخبر الَّذي يعلم أن مخبره على ما تناوله الخبر فعلى ضربين :

أحدهما : يعلم ذلك ، ويجوز أن يكون ضرورة أو اكتسابا .

والآخر : يقطع على أنه يعلم ذلك استدلالا ( 4 )

.

فالأوّل نحو العلم بالبلدان ، والوقائع ، والملوك ، ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته ، وغزواته ، وما يجري مجرى ذلك ، فإن كل ذلك ( 5 )

من الأمرين

( 1 ) المعتمد في أصول الفقه 2 : 74 . .

( 2 ) هذا يدل على أن الإخبار بما يكون مظنونا ليس بحسن . .

( 3 ) حال . .

( 4 ) بالاستدلال . .

( 5 ) واحد . .