العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

[ الباب الثاني ] الكلام في الأخبار فصل ( 1 ) في حقيقة الخبر ، وما به يصير الخبر خبرا ، وبيان أقسامه

[ الباب الثاني ] الكلام في الأخبار فصل ( 1 ) في حقيقة الخبر ، وما به يصير الخبر خبرا ، وبيان أقسامه

فصل - 1

« في حقيقة الخبر ، وما به يصير خبرا ، وبيان أقسامه »

حد الخبر ما صح فيه الصدق أو الكذب ، وهذا أولى مما قاله بعضهم من أنه ما صح فيه الصدق والكذب ، لأن ذلك محال ، لأنه لا يجوز أن يكون خبر واحد صدقا وكذبا ، لأنه لا يخلو أن يكون مخبره ( 1 )

على ما تناوله الخبر فيكون صدقا ، أو لا يكون على ما تناوله الخبر فيكون كذبا .

فأما احتمالهما جميعا فمحال على ما بينا .

ثم لو صح لكان منتقضا ، لأن هاهنا مخبرات كثيرة لا يصح فيها الكذب ، ومخبرات كثيرة لا يصح فيها الصدق ، نحو الإخبار عن توحيد الله وصفاته ، فإن جميع ذلك لا يصح فيها الكذب ، والإخبار عن ثان ومعه ثالث لا يصح فيها ( 2 )

الصدق أصلا ، فعلم أن الأولى ما قلناه .

اللهم إلا أن يراد بهذه اللفظة : « أن يحتمل الصدق والكذب » أنه يحتمل أحدهما ، فإن أريد ذلك كان مثل ما قلناه .

( 1 ) المراد بالمخبر - بفتح الباء - هنا المحكوم عليه ، وبما تناوله الخبر المحكوم به . .

( 2 ) في الأصل : فيه . .