العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٩

الدليل على الحكم

الدليل على الحكم

فيحكم بذلك .

وكذلك القول في الكناية والصريح ، ينبغي أن يقطع على أنه أراد الصريح ، إلا أن يدل دليل على أنه أراد الكناية أو أرادهما جميعا .

هذا إذا لم يكن اللفظ حقيقة في الكناية والصريح ، فأما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى الخطاب ودليل الخطاب ، فينبغي أن يكون الحكم حكم الحقيقيّين ، على التفصيل الَّذي قدمنا .

والقول في الاسم اللغوي والعرفي ، أو العرفي والشرعي مثل القول في اللغوي والشرعي على ما قدمنا القول فيه .

واعلم أن الدليل إذا دل على وجوب حكم من الأحكام ، ثم يرد نصّ يتناول ذلك الحكم ، فلا يخلوا من أحد أمرين :

إما أن يتناوله حقيقة ، أو مجازا ، فإن كان متناولا له حقيقة ، وجب القطع على أنه مراد [ 1 ] بالنص ، لأنه يقتضي ظاهره ولو أراد غيره لبينه ، فمتى لم يبين وجب القطع على أنه مراد به ، وإلا خلا اللفظ من فائدة ، ولهذا نقول : إذا دل الدليل على وجوب الصلاة ، ثم ورد قوله تعالى : أقيموا الصلاة ( 1 )

وجب القطع على أنها مرادة بالنص ، لتناول اللفظ لها .

وإن كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة المجاز ، لم يجب القطع على أنه مراد [ 2 ] لأن الخطاب يجب حمله على ظاهره ، إلا أن يدل دليل على أن المراد به المجاز ، وليس ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز بموجب للقطع على أنه مراد باللفظ ، ولذلك قلنا : إنه لا يمكن إبطال مذهب

( 1 ) البقرة : 43 . .

[ 1 ] أي لا يجب كون النص مفيدا فائدة جديدة لم يعلم قبله . [ 2 ] أي لا يجب كون النص منطبقا على ما علم قبله .