العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الخطاب العام - اللفظ المشترك

لإحالة القول في ذلك . وقد وضع قولنا « النكاح » للوطء حقيقة وللعقد ( 1 )

مجازا ، وإرادة أحدهما لا تمنع من إرادة الآخر ، فلا مانع من أن يراد جميعا بالنكاح ( 2 )

.

فإن قيل : الَّذي يمنع من ذلك أنه لا يجوز استعمال العبارة فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة ، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها ، لأن ذلك يتنافى استعمالها ( في ما وضعت له ) ( 3 )

.

قيل له : إن العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة ذلك ، وإن لم يقصد المعبر إلى ( 4 )

أن يستعملها فيما وضعت له .

فإن قيل : فإن إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر ، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا ، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها قيل له : إن ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به .

هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتاب ( 5 )

« العمد » ( 6 )

.

وهذا المذهب ( 7 )

أقرب إلى الصواب من مذهب أبي عبد الله ( 8 )

، وأبي هاشم ( 9 )

، وما ذكره سديد واقع موقعه .

والقول في الكناية والصريح يجري أيضا على هذا المنهاج .

وقوله : أو لامستم النساء ( 10 )

ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد ، .

( 1 ) العقد .

( 2 ) في الأصل : بالكلام . .

( 3 ) الزيادة من النسخة الثانية . .

( 4 ) على . .

( 5 ) كتابه . .

( 6 ) انظر التعليقة رقم ( 2 ) صفحة 502 . .

( 7 ) أي القول بالجواز العقلي ، أو به وبالجواز اللغوي أقرب إلى الصواب . .

( 8 ) الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي البصري . .

( 9 ) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي . .

( 10 ) ( 10 ) النساء : 43 . .