العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

الخطاب العام - اللفظ المشترك

وإن كان مشتركا بين أشياء ، قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد ، وتوقف في الباقي وانتظر البيان .

ومتى كان اللفظ مشتركا ولم يقرن به دلالة أصلا ، وكان مطلقا ، وجب التوقف فيه وانتظار ( 1 )

البيان ، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه ، وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز .

فإن كان الوقت وقت الحاجة وأطلق اللفظ ، وجب حمله على جميعه ، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض ، ولو كان أراد بعضه لبينه ، لأن الوقت وقت الحاجة .

وهذا الَّذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال ( 2 )

، لأنه لو أراد بعضه لبينه ، لأن لقائل ( 3 )

أن يقول :

لو أراد الجميع لبينه ، فيجب حمله على بعضه ، ويتعارض القولان ويسقطان .

وإنما حملهم على هذا قولهم : إن تأخير بيان المجمل لا يجوز عن وقت الخطاب ، وعندنا أن ذلك جائز على ما نستدل ( 4 )

عليه فيما بعد ، فمتى كان الوقت وقت الحاجة وجب حمل اللفظ على أنه أراد به الجميع ، ثم ينظر فيه ، فإن أمكن الجمع بينها وجب القطع على أنه أراد به ذلك على طريق الجمع بينهما ، وإن لم يمكن الجمع بينها وجب القطع على أنه أراد به الجميع على وجه التخيير .

وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يريد من كل مكلف ما يؤديه اجتهاده إليه .

وهذا يتم لمن قال : إن كل مجتهد مصيب ، وعندنا أن ذلك باطل ، فلا وجه غير التخيير ، وعلى هذا ينبغي أن تحمل القراءتان المختلفتا ( 5 )

المعنى إذا لم يكن هناك .

( 1 ) انتظر .

( 2 ) أي سواء كان وقت الحاجة أو قبله . .

( 3 ) في الأصل : للقائل . .

( 4 ) سندل .

( 5 ) القراءتين المختلفي . .