العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩

الحقيقة - الاستعارة

عرفي أو شرعي ، ألا ترى أن لفظة « الدّابّة » ووضعت في الأصل لكل ما دب ، ثم اختصت في العرف بشيء ( 1 )

بعينه ، وكذلك لفظة « الصلاة » في الأصل للدعاء ، ثم اختصت في الشرع بأفعال بعينها ، وكذلك لفظة « النكاح » وما جرى مجرى ذلك ، فيعلم أنه حقيقة وإن لم تطرد ، لما بيناه من العرف والشرع .

ومنها : أن يعلم أن للفظه حكما وتصرفا من اشتقاق ، أو تثنية ، أو جمع ، أو تعلق بالغير ( 2 )

، فإذا استعملت في موضع وهذه الأحكام منتفية عنه علم أنه مجاز ، ولذلك قلنا أن لفظة الأمر حقيقة في القول ومجاز في الفعل ، لأن الاشتقاق لا يصح في الفعل ويصح في القول .

ومنها : أن يعلم أن تعلقها بالمذكور لا يصح ، فيحكم أن هناك حذفا وأن اللفظ مجاز ، ولذلك قلنا : إن قوله : واسئل القرية ( 3 )

مجاز ، وكذلك قوله : إلى ربها ناظرة ( 4 )

على أحد التأويلات .

ومنها : أن يستعمل في الشيء من حيث كان جزاء لغيره ، نحو قوله تعالى :

وجزاء سيِّئة سيِّئة مثلها ( 5 )

، لأن الجزاء في الحقيقة لا يكون سيئة ، ولهذا قال أهل اللغة الجزاء بالجزاء ، ومعلوم أن الأول ليس جزاء ، ولذلك نظائر كثيرة .

ومنها : أن يستعمل في الشيء لأنه يفضي إلى غيره ، كقولهم : « حضره الموت » [ 1 ] إذا خيف عليه من مرضه ، ونحو قولنا : إن النكاح اسم للوطء ، حقيقة ومجاز في العقد لأنه موصل إليه ، وإن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد كلفظ « الصلاة » وغيرها .

( 1 ) في الأصل : لشيء . .

( 2 ) كالفاعل والمفعول ونحوهما . .

( 3 ) يوسف : 82 . .

( 4 ) القيامة : 23 . .

( 5 ) الشورى : 40 . .

[ 1 ] فإن الموت مجاز في المرض الشديد ، وكذا النكاح مجاز لغة في العقد فلو استعمل فيه لغة لكان العلاقة انه يفضي إلى الوطء .