العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الأسامي المفيدة

المعلوم من دين أهل اللغة أن استعمالهم لفظة الحمار في البليد ، والأسد في الشجاع مجاز دون الحقيقة .

وكذا قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ( 1 )

بمعنى يؤذون أولياء الله ، وجاء ربُّك ( 2 )

بمعنى جاء أمر ربك ، وقوله : واسئل القرية ( 3 )

بمعنى أهل القرية ، أن كل ذلك مجاز .

فإن دفع ذلك استعمالا ، فما ذكرناه دلالة عليه .

وإن قال : لا أدفعه استعمالا إلا أني أقول إنه حقيقة ، كان مخالفا لاستعمال أهل اللغة وإطلاقهم ، ويحتج عليه بالرجوع إلى الكتب المصنفة في المجاز ( 4 )

.

والوجه الَّذي يستعمل عليه المجاز كثير وينضبط ، وقد ذكر بعضه في الكتب .

ولا يجوز أن يكون مجاز ولا حقيقة له ، وإنما قلنا ذلك لما بيناه من أن المجاز هو ما استعمل في غير ما وضع له ، وإذا لم يكن له حقيقة لم يثبت هذا المعنى فيه . ويجوز

( 1 ) الأحزاب : 57 . .

( 2 ) الفجر : 22 . .

( 3 ) يوسف : 82 . .

( 4 ) ويمكن الإشارة إلى بعض هذه المصنفات : 1 - كتاب ( مجازات الآثار النبوية ) وكتاب ( تلخيص البيان في مجازات القرآن ) للشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى العلوي ( المتوفى : 406 ) . . . .

القول الخامس : المنع من جواز استعمال المجاز في خطاب الله ورسوله إلا إذا ورد به النص أو قام عليه الإجماع أو الضرورة . وأما الإمامية فإنهم مطلقا يذهبون إلى جواز استعمال المجاز ووقوعه في اللغة والقرآن والحديث كما صرح بذلك الشيخ الطوسي .