العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩

فصل ( 4 ) في حقيقة الكلام ، وبيان أقسامه ، وجملة من أحكامه ، وترتيب الأسماء

لمعناه من غير زيادة ، ولا نقصان ، ولا نقل إلى غير موضعه ، وذلك مثل قوله تعالى :

ولا تَقْتُلُوا النَّفسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ( 1 )

إلى ما شاكل ذلك من الحقائق .

وأما المجاز : فهو ما أفيد به ما لم يوضع له في اللغة ، ومن حقه أن يكون لفظه لا ينتظم معناه إما بزيادة ، أو نقصان [ 1 ] ، أو بوضعه في غير موضعه .

والمجاز الَّذي دخلته الزيادة ، نحو قوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِه شَيءٌ ( 2 )

لأن معناه ليس مثله شيء ، فالكاف زائدة .

والمجاز بالنقصان ، نحو قوله : واسْأَلِ القرية ( 3 )

، واسْأَلِ العِير ( 4 )

، لأن معناه واسئل أهل القرية ، وأهل العير ، فحذف ذلك اختصارا ومجازا ، ونحو قوله تعالى : إلى رَبِّها ناظِرَةٌ ( 5 )

، على تأويل من قال إلى ثواب ربها ناظرة . وجاءَ ربُّكَ ( 6 )

لأن معناه ، وجاء أمر ربك ، وما أشبه ذلك .

والمجاز الثالث ، نحو قوله تعالى : وأَضَلَّهُم السامِريُّ ( 7 )

فنسبه إليه من حيث دعاهم ، وإن كانوا هم ضلوا في الحقيقة ، لا أنه فعل فيهم الضلال .

ويجب حمل الحقيقة على ظاهرها ، ولا يتوقع في ذلك دليل يدل على ذلك .

والمجاز لا يجوز حمله عليه ، إلا أن يدل دليل على كونه مجازا .

( 1 ) الأنعام : 151 . .

( 2 ) الشورى : 11 . .

( 3 ) يوسف : 82 . .

( 4 ) يوسف : 82 . .

( 5 ) القيامة : 23 . .

( 6 ) الفجر : 22 . .

( 7 ) طه : 85 . .

[ 1 ] فيه دلالة على أن الحقيقة والمجاز كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات ، ففي نحو واسْأل القرية « اسئل » استعمل في معناه الحقيقي ، « والقرية » مستعمل في معناها الحقيقي ، وبتقدير الأهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له .