العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

لفعل الحسن والقبيح

وفي الأفعال ما يوجب على فاعلها أحكاما ، وذلك على أقسام :

منها : قولهم « إن الصلاة باطلة » ، فمعناه أنه يجب علينا ( 1 )

إعادتها .

وقولهم : « إن الشهادة باطلة » أنه لا يجوز للحاكم تنفيذ الحكم عندها ، وإذا قالوا :

« إنها صحيحة » معناه أنه يجوز تنفيذ الحكم عندها .

وقول من قال : « إن الوضوء بالماء المغصوب غير جائز » أنه يجب عليه إعادته ثانياً بماء طلق ، وعند من قال : « إنه جائز » معناه أنه وقع موقع الصحيح .

وقولهم : « إن البيع صحيح » معناه أن التمليك وقع به ، وقولهم : « إنه فاسد » خلاف ذلك ، وأنه لا يصح التملك به ، ولا استباحة التصرف به .

وهذه الألفاظ إذا تؤملت رجع ( 2 )

معناها إلى ما قدمناه من الأقسام ، غير أن لها فوائد في الشريعة تكشف عن أسباب أحكامها .

فهذه الجملة كافية في هذا الفصل .

وإذ قد بينا ما أردناه من حقيقة العلم ، والنّظر ، والدليل ، وصفة الناظر ، وغير ذلك ، وحقيقة الأفعال ، فلا بد من أن نبين حقيقة الكلام ونشرح أقسامه ، وما ينقسم إليه من حقيقة أو مجاز .

ثم نبين الأسماء اللغوية ، والعرفية ، والشرعية ، وكيفية ترتيبها .

فإذا فعلنا ذلك بينا صفات من يصح أن يستدل بخطابه ، ومن لا يصح .

ثم نشرع فيما ذكرناه من ترتيب الأصول على ما قدمنا القول فيه إن شاء الله تعالى .

( 1 ) عليه . .

( 2 ) يرجع . .