العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٨

الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر

الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر

وأمّا المقلَّد [ 1 ] : فإن كان يحسن الظَّن بمن قلَّده [ 2 ] فهو سيظنّ أنّ الأمر على ما قلَّده فيه .

وإذا قلَّد من لا يجوز عليه الخطأ ، فكذلك لا يجوز كون ما قلَّده فيه على خلاف ما قلَّده .

وإذا قلَّد من لا يقوى في ظنّه حال ما قلَّده فيه ففارق الظَّن ، لأنّ ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزيّة لكونه على ما اعتقده ، أو على خلافه ( 1 )

، فقد فارق حال الظَّن .

وأمّا الشّاك : فهو الخالي من اعتقاد الشّيء على ما هو به ، ولا على ما هو به مع خطوره بباله ، وتجويزه كلّ واحدة من الصِّفتين عليه .

وأمّا الدلالة : فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة ( 2 )

عليه ، إلَّا أنّها لا تسمّى بذلك إلَّا إذا قصد فاعلها الاستدلال .

وإنّما قلنا ذلك لأنّ ما لا يمكن الاستدلال به ، لا يكون دلالة ، ألا ترى أنّ طلوع الشّمس من مشرقها لا يكون دلالة على النبوّة ، لأنه لا يمكن ذلك فيها من حيث كان ذلك معتاداً ، وطلوعها من مغربها يكون دلالة ، لإمكان ذلك فيه .

وأثر اللَّصّ لا يسمّى دلالة ، وإن أمكن الاستدلال به عليه ، من حيث لم يقصد بذلك استدلال ( 3 )

عليه ، وإن سمِّي ذلك دلالة على بعض الوجوه فعلى ضرب من

( 1 ) وعلى خلافها . .

( 2 ) في الأصل : دلالة . .

( 3 ) الاستدلال . .

[ 1 ] قوله : « وأمّا المقلَّد » المراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث انّه قوله ، سواء كان الغير معصوما أو لا ، وعلى الثاني ، سواء كان مظنون الصدق أو لا ، والمقصود بهذا الكلام بيان أنّ حال المقلد ليس منحصرا في الظنّ بالحكم الفقهي الواقعي فيما قلَّد فيه ، وإن كان الغالب ذلك ، ولذا قدّمه على القسمين الآخرين ، بل قد يكون عالما به ، وقد يكون غير ظان به ولا عالم به . [ 2 ] قوله : ( فإن كان يحسن الظنّ ) أيّ إن كان ظانّا بأنّ مفتيه لم يشهد إلَّا بالحقّ .