العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ١٠

الخطاب وأقسامه

ونحن نبين ذلك فيما بعد ، ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي .

وأما الكلام في الحظر والإباحة ، فعندنا وعند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا ( 1 )

، فهو - أيضا - خارج من هذا الباب .

والأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الأخبار ، وبيان أحكامها ، وكيفية

( 1 ) زيادة في نسخة الأصل . .