النجم الثاقب — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

الخلاف الثالث :

مقدار من العلم الذي يعلم به كيف يحفظها من الحوادث والآفات .

ومن القدرة بحيث يتمكن ان يعمل بما علم .

ومن الدين والتقوى ليعمل بما علمه ويقدر عليه ; حتى لا يماطل ولا يخالف .

ولهذا قرر الشارع المقدس انّه لابد من توفر شروط في أولئك ، وعين طرقاً لمعرفة واحراز تلك الشروط فيهم ، والزم أن لا تتخطّاها زيادة ولا يجوز ان تنقص ، لأن الطرفين يسببان اختلال النظام في أمور المعاش والمعاد ، وبذلك نقض الغرض لبعثة الأنبياء .

وامّا الإمامة التي هي الرئاسة الكبرى ، والنيابة الخاصة عن النبي المرسل على جميع العباد ، بل إن جميع الأشياء من المكلفين وغيرهم وزمام الدين والروح والعرض جميعاً بكف كفايته .

ولصاحب ذلك المقام شروط وأوصاف اُخرى لابد أن تكون متوفرة فيه ليتمكن ان يقوم بعهدة تلك الرئاسة والولاية .

وحسب مذهب الإمامية فان جملة من تلك الشروط موهوبية ، وانها لا تحصل بالكسب والتعب والمشقة والرياضات والعبادة وتحصيل العلوم حتى لو انفق عمر الدنيا كلّه .

فانّه يتميز عن سنخ الرعية من عالم الطينة إلى أصل النطفة وانعقادها وولادته ونشؤوه وتربيته يخالفهم ويغايرهم في العقل والنفس والروح والجسد .

ولا طريق لمعرفة الشخص الذي فيه هذه الشروط واحرازها فيه الّا من طريق النص الإلهي ، وصدور المعجز منه مقارناً لدعواه كما هو ثابت في محلّه .

وان ولاية أولئك ليس هي كولاية الولي والوصي والمتولي والقيم والوكيل وأمثالهم ، فان وجود هؤلاء وعدمهم بيد المكلفين فإنهم يعطونها إلى من يشاؤون ، وتكون لها شروط فإذا اجتمعت بشخص قادر طُوّقت رقبته بطوق الولاية الّا بزعم