العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٧

أحكام الماء الكر

110 - ( مسألة 12 ) : إذا كان ماءان ، أحدهما المعين نجس ، فوقعت نجاسة لم

يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر ، لم يحكم بنجاسة الطاهر ( 1 ) .

111 ( مسألة 13 ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ( 2 ) ،

فوقعت فيه نجاسة لم يحكم ( 3 ) بنجاسته ( 4 ) . وإذا كان كران

أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم

يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 5 ) .

112 ( مسألة 14 ) : القليل النجس المتمم كرا ( 6 ) بطاهر أو نجس نجس

بالاجتناب عنهما مع عدم التعيين . ( آل ياسين ) .

* في كلتيهما . ( الفيروزآبادي ) .

( 1 ) إلا إذا كان للنجاسة الحادثة أثر زائد فيجب الاجتناب عنهما على الأحوط .

( آل ياسين ) .

* إذا لم يكن لها أثر زائد كالتعفير ونحوه . ( الشيرازي ) .

( 2 ) ولم يعلم سبقه بالإضافة وإلا تنجس كما مر . ( آل ياسين ) .

( 3 ) إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة . ( الگلپايگاني ) .

( 4 ) الظاهر أن يحكم بنجاسته ، إلا إذا كان مسبوقا بالإطلاق ، على ما تقدم . ( الخوئي ) .

( 5 ) مع العلم التفصيلي بالمطلق ، أو عدم سبقهما بالإضافة ، لعدم العلم بتوجه

تكليف من قبل هذه الملاقاة ، وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل

واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت . ( آقا ضياء ) .

* مع عدم سبق المطلق بالإضافة . ( الإمام الخميني ) .

( 6 ) المتمم بطاهر طاهر على الأقوى ، ولكن لا يجري عليه أحكام الكر .

( كاشف الغطاء ) .