العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٨٦

أحكام الماء الكر

109 - ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان : أحدهما كر ( 1 ) ، والآخر

قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين ،

لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة التعين

الاجتناب ( 4 ) .

* لا يترك . ( الإصفهاني ) .

* هذا الاحتياط لا يترك ، فإن الكرية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد

فكما أن الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة ، ويفهم من الأخبار أن

الكرية العاصمة هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة . ( كاشف الغطاء ) .

* بل الأقوى . ( الشيرازي ، النائيني ) .

( 1 ) إذا كانت حالتهما السابقة القلة ثم اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرا ، جرى

استصحاب القلة في كل منهما إلى حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة بناء على أن

العلم الاجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلق بتكليف إجمالي .

وأما إذا كانت الحالة السابقة الكثرة ، ثم عرضت القلة لأحدهما واشتبها ، ولم

تكن معلومة ، فالطهارة لقاعدتها ، سواء في ذلك كله وقوعها في معين أو غير

معين . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) إلا أن يكونا مسبوقين بالقلة . ( الحكيم ) .

* إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة . ( الإمام الخميني ) .

* الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته إلا إذا سبقت كريته . ( الخوئي ) .

* فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلة . ( الشيرازي ) .

( 3 ) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة . ( الإصفهاني ) .

* بل الأقوى . ( النائيني ) .

( 4 ) لا سيما مع سبق الكر منهما بالقلة ، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط