العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٧

الماء المطلق والمضاف وأحكامها

وبالاستهلاك في الكر أو الجاري .

79 ( مسألة 7 ) : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق

إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل

الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ( 1 ) ،

* مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .

* مر التأمل فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل هو الوجه لو لم يكن الفرض مستحيلا . ( آل ياسين ) .

* الأقوى تنجسه لو فرض وقوعه ، لكنه ممتنع الوقوع بكلا قسميه . ( البروجردي ) .

* عقلي وهو أنه في رتبة وجود علة الحكم وهو إلقاء المضاف النجس موضوع

حكم التنجس منتف وهو الكر المضاف لتأخر المعلول عن العلة ، وفي رتبة

وجود الموضوع وهو الكر المضاف علة الحكم منتفية للاستهلاك فلا يتحقق

الحكم بالنجاسة ، ولما كان الوجه ضعيفا لا في نظر العرف المترتبات ذاتا أي

الملاقاة والكر المضاف والتنجس موجودة في زمان واحد فلا يمكن الاعتماد

عليه في الحكم الشرعي ، وها هنا وجه شرعي وهو أصل الطهارة ، ولكن

الأوجه تنجسه ، لأن في نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقق إضافة

الكر ، فملاقاة المضاف النجس للكر المضاف محققة في نظرهم ، ولا يبعد جريان

الاستصحاب الحاكم على قاعدة الطهارة ، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء

الموجودة من المضاف النجس فإنها موجودة ، وإن كان الكر المضاف غالبة

فالمجموع بمنزلة النجس في وجوب الاجتناب . ( الفيروزآبادي ) .

* استهلاك المضاف في المطلق وصيرورة المطلق به مضافا لا يكاد يتصور ، بل

من المستحيل ، فالوجه هو النجاسة في الصورتين . ( كاشف الغطاء ) .

* بل تنجس مطلقا وتستحيل صيرورة المضاف الملقى فيه مستهلكا حينئذ بكلا

شقيه . ( النائيني ) .