العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٦

الماء المطلق والمضاف وأحكامها

لاستحالته بخارا ثم ماء .

77 ( مسألة 5 ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته

السابقة أخذ بها ( 1 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة ، لكن

لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ( 2 ) ،

وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال ( 3 ) كونه مطلقا والأصل

الطهارة ( 4 ) .

78 ( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ( 5 ) ،

* بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من

أفرادها كما في المسكرات . ( الخوئي ) .

* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا . ( الحائري ) .

* إذا كانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) .

* هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا

كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب . ( الخوئي ) .

( 2 ) وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه ، وإلا لم ينجس للأصل أيضا .

( آل ياسين ) .

( 3 ) الظاهر أنه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( الخوئي ) .

( 4 ) إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي . ( الشيرازي ) .

( 5 ) وقد مر التأمل فيه . ( آل ياسين ) .

* تقد م الإشكال فيه . ( البروجردي ) .

* مر الإشكال فيه ، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( الإمام

الخميني ) . * محل إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .