العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٤٦

فصل في النفاس

إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى

العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع

فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .

813 ( مسألة 4 ) : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم

والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم

السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة ، إذا لم

يفصل بينه وبين النفاس عشر أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى

عدم ( 1 ) اعتباره ( 2 ) في الحيض المتقدم كما مر ، نعم لا يبعد ( 3 )

ذلك ( 4 ) في الحيض المتأخر ( 5 ) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط ( 6 ) .

814 ( مسألة 5 ) : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه

فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان

مبدأ العشرة من حين التمام كما مر ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة ( 7 )

( 1 ) فيه إشكال وقد مر . ( البروجردي ) .

( 2 ) بل الأقوى اعتباره . ( الجواهري ) .

* فيه نظر . ( الحكيم ) .

* ولكن النقاء بينهما طهر ، وإن لم يكن عشرة فليس هو كالنقاة بين الدمين في

العشرة من حيض أو نفاس . ( كاشف الغطاء ) .

( 3 ) بل هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) هذا التفصيل ضعيف ، والاحتياط لا يترك في الصورتين . ( آل ياسين ) .

( 5 ) بل هو قوي . ( الشيرازي ) .

( 6 ) بل لا يترك كما تقدم . ( النائيني ) .

( 7 ) المدار على العرف ، فإن صدق على خروج كل قطعة نفاس مستقل وولادة