العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٤١

فصل في النفاس

على الأقوى ، خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا

بالنفاس ( 1 ) ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة

ثلاثة أيام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط ( 2 ) مع ( 3 ) عدم

الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط ( 4 ) ، خصوصا في غير الصورتين

من كونه في العادة أو متصلا ( 5 ) بدم النفاس .

810 ( مسألة 1 ) : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار

لحظة ( 6 )

* في إطلاقه تأمل . ( الخوانساري ) .

( 1 ) إطلاق حيضيته أيضا مبني على قاعدة الإمكان . ( آقا ضياء ) .

* الدم الخارج قبل الولادة - وهو دم المخاض والطلق - ليس بحيض ولا نفاس

بل ولا استحاضة ، بل هو كدم القروح والجروح ليس حدثا بل من فتق في

الرحم كما دلت عليه بعض الروايات ( 1 ) ، وعليه فلا يبطل به صومها

ولا تنتقض به طهارتها ، نعم إذا اجتمعت به شرائط الحيض فسد الصوم

وانتقضت الطهارة . ( كاشف الغطاء ) .

( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .

* لا يترك هذا الاحتياط مطلقا حتى في الصورتين . ( النائيني ) .

( 3 ) لا يترك . ( الحكيم ) .

( 4 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) .

( 5 ) الحكم بعدم الحيضية لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .

( 6 ) إذا كان للولادة . ( الحكيم ) .


( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 580 كتاب الطهارة باب 30 من أبواب الحيض ح 17 .