العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٢٤

فصل في الاستحاضة

فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس ( 1 ) فيها ، وحكمها

وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو

تطهيرها ( 2 ) .

والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من

الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا ( 3 ) إلى

ما ذكر ( 4 ) غسل قبل صلاة الغداة .

والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا

إلى ما ذكر ( 5 )

( 1 ) الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر ، وفي المتوسطة هو

الثقب الكذائي . ( الإمام الخميني ) .

( 2 ) في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ، لعدم قيام حجة عليه ،

والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية : " تضع كرسفا على كرسف " ( 1 ) .

( آقا ضياء ) . * في وجوب التبديل والتطهير نظر أقربه العدم . ( الجواهري ) .

* التبديل والتطهير مبني على الاحتياط وإن ( كان ) لا يخلو من قوة . ( الإمام

الخميني ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الخوئي ) .

( 3 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) .

( 4 ) الأقوى كفاية الغسل في كل من المتوسطة والكثيرة ، ولا ينبغي ترك

الاحتياط . ( آل ياسين ) .

( 5 ) وجوب الوضوء في الكثيرة محل تأمل ، لكن لا يضر قبل الغسل رجاء ، وأما بين

الظهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما إلا حال الاشتغال


( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 607 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 .