العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦١٩

فصل في أحكام الحائض

يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل

حدوث الحيض ، فاعتبار مضي ( 1 ) مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على

تقدير عدم حصولها .

777 ( مسألة 34 ) : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم

بان السعة وجب عليها القضاء .

788 ( مسألة 35 ) : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت ( 2 )

المبادرة ( 3 ) .

779 ( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت

المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ( 4 ) ، وإن لم تبادر وجب

عليها ( 5 ) القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .

780 ( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت

الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .

781 ( مسألة 38 ) : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء

( 1 ) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى . ( الحكيم ) .

( 2 ) هذا إذا شكت في مقدار الوقت ، وأما لو علمت مقداره وشكت في سعته لعملها

ففي وجوبها إشكال . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .

* فيه نظر إذا كان الشك ناشئا من الشك في مقدار زمان العمل . ( الحكيم ) .

( 4 ) لا بأس بتركه لاستصحابه . ( آقا ضياء ) .

* وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) في وجوبه مع الشك في السعة إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .