العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦١٧

فصل في أحكام الحائض

والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط ( 1 ) بحسب

تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر

الشرائط غير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما

أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي

مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما

ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء ( 2 ) إذا

أدركت الصلاة مع الطهارة ( 3 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو

أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة ( 4 ) إذا حاضت بعد

الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .

775 ( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت

( 1 ) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة مع التيمم وإسقاط الشرائط

الاختيارية . ( الحائري ) .

( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .

* لا يترك لو لم نقل بأن وجوب القضاء هو الأقوى لظهور قوله : ذاهبة إلى

غسلها ( 1 ) الشارح للتهيؤ في رواية أخرى ( 2 ) . ( آقا ضياء ) .

* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختيارية بلا طهارة . ( الحكيم ) .

* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) .

( 3 ) لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .

( 4 ) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله . ( الشيرازي ) .


( 1 ) : ج 2 ص 599 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 8 ، وفيه دائبة في غسلها . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 598 كتاب الطهارة باب 49 من أبواب الحيض ح 1 .