العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦١٥

فصل في أحكام الحائض

أيضا تتيمم ( 1 ) ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم ( 2 ) الغسل .

771 ( مسألة 28 ) : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل ( 3 ) ، لكن يكره

قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط ( 4 ) ، بل

الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .

772 ( مسألة 29 ) : ماء غسل الزوجة ( 5 ) والأمة على الزوج والسيد على

الأقوى ( 6 ) .

773 ( مسألة 30 ) : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر

لا يبطل ( 7 ) تيممها ( 8 ) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل

.

( 1 ) لا يبعد كفاية التيمم الواحد عنهما . ( الجواهري ) .

( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) على تفصيل مرت الإشارة إليه . ( آل ياسين ) .

( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .

( 5 ) عن حدث الحيض يشكل حكمه ، فلا يترك فيه الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .

( 6 ) فيه منع . ( الحكيم ) .

* فيه منع نعم هو أحوط . ( الخوئي ) .

* فيه تأمل . ( الخوانساري ) .

* بل الأحوط . ( الشيرازي ) .

( 7 ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .

( 8 ) فيه نظر لإطلاق ناقضية الحدث ولو أصغر للتيمم ولو بدلا عن الطهارة

الكبرى ، وذلك أيضا بعد منع نظر التنزيل في دليل التيمم إلى مثل تلك

الجهة لوجود المتيقن من الآثار في البين . ( آقا ضياء ) .

* يأتي في التيمم . ( البروجردي ) .