العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦١٢

فصل في أحكام الحائض

ولا دليل عليه ( 1 ) ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .

التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا وكان

زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا

بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا ( 2 )

من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في

حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا ( 3 ) من استعلام حالها .

764 ( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من

استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

765 ( مسألة 22 ) : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل ،

وبالعكس صح .

766 ( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها

وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز ( 4 ) أو التخيير بين الأعداد المذكورة ( 5 )

سابقا . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت

التحيض ( 6 )

( 1 ) لا يترك الاحتياط بإلحاق النفساء . ( الشيرازي ) .

( 2 ) أو يكون متعسرا عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلها . ( الإمام الخميني ) .

( 3 ) ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .

( 4 ) محل إشكال . ( البروجردي ) .

( 5 ) مر أن التخيير لم يثبت في مورد . ( الخوئي ) .

( 6 ) قد مر أن الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض أول رؤية الدم ، وكذلك

الأحوط لو لم يكن أقوى لزوم التحيض بالسبعة ، وليس لها على الأحوط لولا