العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

فصل في أحكام الحائض

بالزوجة ( 1 ) في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط ( 2 ) الجمع

بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .

ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على

الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان

جاهلا بالحكم ( 3 ) أيضا ( 4 ) وهو الحرمة ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، نعم مع

الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .

749 ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ،

وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ،

وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .

( 1 ) هذا بعيد ، وثبوت ثلاثة أمداد في الأخير تين ، والتبعيض في الأولتين أقرب

منه . ( البروجردي ) .

* الظاهر إلحاق الأخيرتين بالأمة ، والأولتين بالزوجة . ( الحكيم ) .

( 2 ) ويكفي تفريق قيمة الدينار على المساكين بقصد ما عليه . ( النائيني ) .

( 3 ) بلا تقصير ، وإلا فمع التقصير الصادق عليه العصيان مع المصادفة فلا قصور في

شمول دليل الكفارة لها . ( آقا ضياء ) .

* غير المقصر . ( الحكيم ) .

( 4 ) الأقوى هو عدم الحاقه بالصورة السابقة . ( الخوانساري ) .

( 5 ) لا يترك في المقصر . ( البروجردي ) .

* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .

* لا يترك في الجاهل المقصر . ( الشيرازي ) .

* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .