العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

فصل في أحكام الحائض

الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته

ثلاثة أمداد ( 1 ) من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل

مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ،

نعم في المبغضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ،

ولا يبعد إلحاقها ( 2 )

* في وجوب الكفارة نظر ، للجمع بين أخبارها ( 1 ) بالحمل على الاستحباب .

( آقا ضياء ) .

* على الأحوط والأظهر الاستحباب ، وعليه يسقط الكلام في كثير من الفروع

الآتية . ( آل ياسين ) .

* على الأحوط ، والاستحباب أظهر . ( الجواهري ) .

* وجوبها محل إشكال والأحوط عدم تركها . ( الحائري ) .

* والأقوى الاستحباب . ( الحكيم ) .

* على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الشيرازي ) .

* وجوبها محل إشكال ، بل الأقوى استحبابها فتسقط الفروع الآتية .

( الخوانساري ) .

* لا يبعد استحبابها ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وبذلك يظهر الحال في جملة

من الفروع الآتية . ( الخوئي ) .

* الأقوى استحبابها . ( الفيروزآبادي ) .

* وجوبها محل النظر ، بل لا يبعد استحبابها . ( الگلپايگاني ) .

( 1 ) لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .

( 2 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .


( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 574 كتاب الطهارة باب 28 من أبواب الحيض .