العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

فصل في أحكام الحائض

والركبة منها بالمباشرة ، وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطي في دبرها

فجوازه محل إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب

الاجتناب عنه غير معلوم ( 2 ) ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ،

نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .

747 ( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 3 ) كما لو أخبرت

بأنها طاهر .

748 ( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة

والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض

قطعيا وجدانيا . أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في

زمان الاستظهار ( 4 ) إذا تحيضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب

المبادرة بالإخراج .

الثامن : وجوب الكفارة ( 5 ) بوطيها ، وهي دينار في أول الحيض ،

ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين

( 1 ) أحوطه التجنب ، وأقربه الجواز على كراهية . ( الجواهري ) .

* والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .

* والأحوط وجوبا تركه حتى في غير حال الحيض . ( الخوئي ) .

* يكره كراهة شديدة . ( الفيروزآبادي ) .

* لا يبعد اتحاد حكمها من هذه الجهة مع الطاهرة . ( الگلپايگاني ) .

( 2 ) لا يبعد حرمته . ( البروجردي ) .

( 3 ) مشكل في صورة الاتهام ، وكذا في أخبارها بأنها طاهرة . ( الخوانساري ) .

( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) وجوبها محل النظر بل استحبابها لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .