العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

فصل في أحكام الحائض

مراعاة حقه ( 1 ) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط

الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما ، نعم ليس لهما

منعها عن الاحتياط الوجوبي .

743 ( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع

إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه

خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل في أحكام الحائض

فصل

( في أحكام الحائض )

وهي أمور :

أحدها ( 2 ) : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة

والصوم والطواف والاعتكاف .

( 1 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .

* لا دليل على وجوب ذلك عليها في مفروض المسألة . ( الخوانساري ) .

( 2 ) أحكام الحائض ثلاثة أنواع :

الأول : ما يتعلق بها حال وجود الدم أو فترانه التي هي بحكمه ، وهي حرمة

الوطي وعدم صحة الطلاق ونحوه بها وحرمة الصلاة والصوم حرمة تشريعية

قطعا وذاتية على الأقرب .

الثاني : ما يتعلق بها بعد انقطاع الدم ، وهو وجوب الغسل والوضوء وقضاء

ما فاتها من الصوم على الأقوى .

الثالث : ما يتعلق بحدث الحيض من حيث هو حال وجوده أو بعد انقطاعه قبل