العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠١

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

739 ( مسألة 12 ) : لا بد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة

وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز

بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي

الآخر ( 1 ) وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ( 2 ) ، ولا يعتبر

اجتماع ( 3 ) صفات الحيض ، بل يكفي ( 4 ) واحدة منها .

740 ( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد

الأقارب ، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى

التخيير ( 5 ) بعد فقد الأقارب .

741 ( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي

فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .

742 ( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير ( 6 ) بين جعل الحيض أول الشهر أو

عيره إذا عارضها زوجها ، وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها ( 7 )

( 1 ) والأحوط جعل ما فيه الصفتان حيضا . ( الشيرازي ) .

( 2 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .

( 3 ) قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان

على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا . ( آقا ضياء ) .

( 4 ) إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلا فهي من فاقدة التميز أيضا على

الظاهر ، فإذا كان الدم أسود باردا تكون فاقدة التميز ، بخلاف ما لو كان

أسود غير بارد ولا حار فتكون واجدة . ( الإمام الخميني ) .

( 5 ) مع رعاية الاحتياط المتقدم . ( آل ياسين ) . * مر حكم ذلك . ( الخوئي ) .

( 6 ) تقدم أنه لا موضوع للتخيير . ( الخوئي ) .

( 7 ) مشكل ، بل الظاهر عدم الحق للزوج فيما اختارته حيضا . ( الگلپايگاني ) .