العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

في البين ( 1 ) مما هو بصفة الاستحاضة ، لأنه كالنقاء المتخلل بين

الدمين ( 2 ) .

737 ( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة

الاستحاضة جعلتهما حيضين ، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة .

738 ( مسألة 11 ) : إذا كان ( 3 ) ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة ( 4 ) في

ضمن عشرة تحتاط ( 5 ) في جميع ( 6 ) العشرة ( 7 ) .

* بل وما بينهما على الأقوى . ( الجواهري ) .

( 1 ) بل تبني على الحيضية كما تقدم في نظائره . ( آل ياسين ) .

* تقدم أنه من الحيض . ( البروجردي ) .

* بل تحتاط في المجموع . ( الحائري ) .

* مر أنه بحكم الحيض . ( الخوئي ) .

( 2 ) وقد مر أنه بحكم الطرفين . ( النائيني ) .

( 3 ) ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة ، وإلا يجري

عليها حكم فاقدة التمييز ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .

( 4 ) تقدم أن عدم حيضيته هو الأقوى . ( النائيني ) .

( 5 ) وإن كان التحيض بالجميع لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .

* بل هي فاقدة التميز . ( البروجردي ) .

* الظاهر أنها فاقدة التميز . ( الإمام الخميني ) .

( 6 ) والأقوى أنها فاقدة للتميز . ( الحكيم ) .

( 7 ) تقدم أن الحكم بعدم الحيضية هو الأظهر . ( الخوئي ) .

* لو انقطع على العشرة فالجميع حيض ، وإلا فلا اعتبار بالصفات بهذه

الكيفية . ( الشيرازي ) .